يبدو أن محكمة النقض ستشرع فى اتخاذ خطوات إجادة نحو الطعون الانتخابية، التى تنظرها والتى تطالب ببطلان الانتخابات على مستوى عدد من الدوائر الانتخابية فى عدد من محافظات الجمهورية، حيث تنظر محكمة النقض ما يزيد على 200 طعن انتخابى.
النقض تبدأ إعادة فرز أوراق الانتخابات فى الدقى ودكرنس
وفقا لما قاله المحامى عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، فإن محكمة النقض بدأت فى عمليات إعادة فرز وتجميع الأصوات فيما يتعلق بطعنين المرشح الخاسر بدائرة الدقى والعجوزة الدكتور عمرو الشوبكى، والمرشح الخاسر بدائرة دكرنس بالدقهلية طارق عبدالعزيز، مشيرا إلى أن المحكمة كانت قد تسلمت أوراق ومحاضر الانتخابات بالدائرتين والمرسلة من اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف الإسلامبولى فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه كان قد تقدم بطلب إلى محكمة النقض خلال الجلسات السابقة لضم أوراق ومحاضر اللجان العامة والفرعية بالدائرتين إلى ملف الدعوى، ومراجعة عمليات تجميع الأصوات فى هذه اللجان استنادا إلى وجود أخطاء فى عمليات الرصد والجمع.
الإجراء، الذى بدأت فيه محكمة النقض يؤكد أنها بدأت بالفعل تحقيقات جادة فى الطعون التى تنظرها، والتى من المحتمل أن تفجر مفاجآت فى بعض الدوائر بحسب ما يرى فقهاء القانون والدستور بسبب ما شاب العملية الانتخابية من تجاوزات وأخطاء ومن تقديم رشاوى انتخابية من شأنها المساس بسلامة الانتخابات.
طعن الشوبكى وعبدالعزيز أبرز الطعون الانتخابية
وتقدم المرشح الخاسر بدائرة الدقى والعجوزة بطعن على انتخابات الدائرة، التى أسفرت عن فوز النائب أحمد مرتضى منصور، وقال فى طعنه: إن العملية الانتخابية بدائرة الدقى والعجوزة شابها العديد من تجاوزات أثرت على سلامة النتائج بالدائرة، مشيرًا إلى أن الانتخابات وقع بها العديد من المخالفات أثناء تجميع محاضر الفرز، بالإضافة إلى مخالفات داخل لجان الاقتراع.
وأضاف الطعن أن الانتخابات جاءت مخالفة لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وفقًا لنصوص المواد من المادة 24 إلى المادة 37 من القانون المشار إليه، ألا وهو قيام النائب أحمد مرتضى منصور بتقديم أوراق ترشحه عن حزب الوفد، ثم قام بعدها بتغيير صفته الحزبية بالمخالفة للقانون، وأضاف الطعن أن اللجنة العليا تجاهلت تظلمات الشوبكى حول ارتكاب منافسه لانتهاكات فى الدعاية الانتخابية، مؤكدًا أن هذه المخالفات تقتضى إلغاء نتيجة الانتخابات عن تلك الدائرة.
وكانت المحكمة قد طالبت فى جلسات سابقة بإرسال أوراق ومحاضر اللجان الخاصة بدائرة الدقى والعجوزة، لإعادة فرزها من جديد.
150 شهادة وفاة فى دائرة دكرنس لمواطنون صوتوا فى الانتخابات
أما المحامى طارق عبد العزيز، مرشح مجلس النواب الخاسر فى دائرة "دكرنس وبنى عبيد" بمحافظة الدقهلية، فقد قدم لمحكمة النقض، خلال الجلسة السابقة، عدد من الملفات والقرائن التى تؤكد التلاعب فى انتخابات الدائرة، إذ قدم 150 حافظة مستندات تضمنت أصول الورقة الانتخابية الخاصة بإبداء الرأى فى دائرة "دكرنس"، والمستخدمة فيما يُعرف بـ"الوراقة الدوّارة"، ما يثبت التلاعب فى العملية الانتخابية، كما قدم 150 شهادة وفاة لمواطنين ثبت تصويتهم فى الصناديق الانتخابية.
وقدم حافظة مستندات تضم أسماء 150 مسافرًا تم التصويت لهم فى الداخل، رغم وجودهم فى الخارج، مع تقديمه لشهادات تحرك تثبت تواجدهم خارج البلاد خلال إجراء الانتخابات البرلمانية.
إعادة فرز أصوات 11 لجنة فرعية بـ"دكرنس"
وقد قررت المحكمة إعادة فرز 11 لجنة فرعية، بداية من اللجنة 102 وحتى اللجنة 111، من أجل إثبات عملية التلاعب ووجود "الوراقة الدوّارة".
وتنظر محكمة النقض ما يزيد عن 200 طعن انتخابى، لم تفصل فى أى منهم حتى الآن، حيث نصت المادة 107 من الدستور على أن محكمة النقض تختص فى الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وأحكامها واجبة النفاذ على الفور.
مفاجآت منتظرة بـ"طعون الانتخابات"
